عقد المناولة

ملحق بـالشروط العامة — النسخة 1.0، تدخل حيّز النفاذ في [يُستكمل]

ينظّم هذا العقد معالجة medi.tn للمعطيات الشخصية لمرضى الممارس. وقد أُبرم تطبيقًا للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 وللمداولة عدد 4 المؤرخة في 5 سبتمبر 2018 الصادرة عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والمتعلقة بمعالجة المعطيات الشخصية المرتبطة بالصحة.

1. صفة الطرفين

الممارس هو المسؤول عن المعالجة. فهو الذي يحدّد أغراض معالجة معطيات مرضاه ووسائلها، وهو وحده الذي يقوم بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية — أي التصريح المسبق المنصوص عليه بالفصل 7 من القانون عدد 63 لسنة 2004، والترخيص المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 63 قبل كل إحالة لمعطيات صحية إلى أشخاص أو مؤسسات.

وmedi.tn مناول. فهو لا يعالج معطيات المرضى إلا لحساب الممارس وبناءً على تعليماته.

ولا يكون medi.tn مسؤولًا عن المعالجة إلا بالنسبة إلى المعطيات المبيَّنة بـسياسة الخصوصية — الحساب والفوترة والمساندة والسلامة.

2. الموضوع والمدة والنطاق

3. التعليمات الموثّقة

يعالج medi.tn معطيات المرضى حصريًا بناءً على تعليمات موثّقة من الممارس. وتشكّل هذه الشروط واستعمال الخدمة تلك التعليمات.

ولا يستعمل medi.tn معطيات المرضى لأي غرض خاص به. وهو، على وجه الخصوص، لا يستغلها لأغراض تجارية أو إحصائية أو بحثية أو لتدريب منظومات آلية، ولا يحيلها إلى أي طرف ثالث.

وإذا بدا أن تعليمة صادرة عن الممارس تشكّل خرقًا للتشريع، أعلمه medi.tn بذلك.

4. السرية وتأهيل الأعوان

طبقًا للفقرة الأولى من الفصل 63 من القانون عدد 63 لسنة 2004، لا يمكن أن يعالج المعطيات الصحية إلا الأطباء أو الأشخاص الملزمون، بحكم وظائفهم، بالمحافظة على السر المهني.

ويُلزم الفصل 23 من القانون نفسه المسؤول عن المعالجة والمناول وأعوانهم بالمحافظة على سرية المعطيات حتى بعد انتهاء المعالجة أو زوال صفتهم. كما يُلزم الفصل 20 المناول بألّا يتصرف إلا في حدود ما أذن به المسؤول عن المعالجة وبأن تتوفر لديه الوسائل الفنية الملائمة.

وبناءً على ذلك:

• يُعيَّن اسميًا كل شخص من فريق medi.tn يُحتمل نفاذه إلى المعطيات، ويُمضي التزامًا بالسرية؛
• لا ينفذ فريق المساندة إلى المحتوى السريري. ويُطبَّق هذا التحديد على مستوى الخادم، بإقصاء الأعمدة المعنية من طلبات الاستجواب، لا بإخفاء عرضي يمكن تعطيله؛
• يستوجب نفاذ أحد أعضاء فريقنا إلى حساب عيادة ما وجود سبب مكتوب ومرجع مطلب مساندة؛
• تُحصر التأهيلات في المعطيات اللازمة حصرًا لكل وظيفة.

5. السلامة

يعتمد medi.tn:

• حسابات اسمية، مع منع تقاسم معرّفات الدخول، ومعرّفًا وحيدًا لكل مستعمل؛
• تشفير المراسلات؛
• فصلًا صارمًا للمعطيات بين العيادات، يُطبَّق عند كل طلب استجواب؛
• تسجيل عمليات النفاذ والحوادث، بما يتيح كشف نفاذ احتيالي أو استعمال مفرط والتفاعل مع خرق للمعطيات؛
• نسخًا احتياطية منتظمة وعمليات استرجاع مختبَرة؛
• التدقيق الدوري في السلامة المعلوماتية المنصوص عليه بالقانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 وبالأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004.

[يُستكمل: تُضاف عند الاقتضاء تدابير التشفير عند الحفظ وسياسة التصرف في الإصلاحات الأمنية بمجرد ضبطها.]

6. مكان إيواء المعطيات

تُؤوى معطيات المرضى حصريًا بالتراب التونسي.

ولا يحيل medi.tn أي معطى خاص بمريض خارج تونس. ولا يمكن أن تتم إحالة من هذا القبيل إلا بعد إعلام الممارس والحصول على موافقته الكتابية المسبقة، وبعد الحصول على ترخيص الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية المستوجب بالفصلين 51 و52 من القانون عدد 63 لسنة 2004.

7. المناولة اللاحقة

ترد قائمة المناولين الذين يستعين بهم medi.tn بـسياسة الخصوصية.

ولا ينتدب medi.tn أي مناول لاحق ينفذ إلى معطيات صحية دون ترخيص كتابي مسبق من الممارس. ويقع الإعلام بكل مشروع إضافة أو تعويض في أجل [يُستكمل: مثال 30] يومًا، يمكن للممارس خلاله الاعتراض، وعند عدم الاتفاق فسخ العقد دون مصاريف.

ويفرض medi.tn على كل مناول لاحق الالتزامات نفسها الواردة بهذا العقد، ويبقى مسؤولًا مسؤولية كاملة عن تنفيذها.

8. مساعدة الممارس

يساعد medi.tn الممارس في:

• حقوق الأشخاص — بوضع الوظائف التي تتيح العثور على معطيات مريض يمارس حقوقه أو تصحيحها أو استخراجها أو حذفها. وكل مطلب يرد على medi.tn مباشرةً من مريض يُحال إلى الممارس دون الرد عليه في الأصل. ويُلزم الفصل 21 من القانون عدد 63 لسنة 2004 المسؤول عن المعالجة والمناول على حد سواء بتصحيح أو استكمال المعطيات التي يعلمان بعدم دقتها، وبإعلام الشخص المعني بكل تغيير في أجل شهرين.
• خرق المعطيات — بإعلام الممارس دون تأخير بمجرد علمه به، مع بيان طبيعة الخرق وأصناف المعطيات المعنية وحجمها التقريبي والنتائج المحتملة والتدابير المتخذة. أما الإعلام المحتمل للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وللمرضى فيعود إلى الممارس بصفته المسؤول عن المعالجة.
• الإجراءات ودراسة الأثر — بتقديم المعلومات المتعلقة بالخدمة اللازمة لملف الممارس لدى الهيئة ولدراسة الأثر التي يعدّها.

9. مآل المعطيات عند انتهاء العقد

عند انتهاء الاشتراك، يتمتع الممارس بأجل [يُستكمل: مثال 90] يومًا للحصول على تصدير كامل لمعطيات عيادته في صيغة قابلة للاستغلال.

وبانقضاء هذا الأجل، يحذف medi.tn المعطيات من المنظومات النشطة، ثم من النسخ الاحتياطية حسب دورة تعاقبها، ويشهد بذلك كتابةً عند الطلب.

وطبقًا للفصل 64 من القانون عدد 63 لسنة 2004، لا يمكن للمعالجة بأي حال أن تتجاوز المدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي أُجريت من أجله.

وإذا اعتزم medi.tn التوقف نهائيًا عن نشاطه، أعلم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التوقف، طبقًا للفصل 24 من القانون نفسه، على أن يكون إتلاف المعطيات عندئذٍ متوقفًا على ترخيص من الهيئة. ويقع إعلام الممارس في الأجل نفسه حتى يتمكن من تصدير معطياته.

ويعود إلى الممارس حفظ الملفات الطبية لمرضاه طبقًا للالتزامات المحمولة عليه بصفته ممارسًا.

10. المراقبة

يمكن للممارس أن يطلب، مرة في السنة وبإعلام مسبق معقول، العناصر المثبتة لاحترام هذا العقد، ولا سيما استنتاجات آخر تدقيق في السلامة. ويمكن إجراء تدقيق بعين المكان من قِبَل الممارس أو طرف ثالث مستقل ملزم بالسرية، على نفقته، دون المساس بسلامة العيادات الأخرى.

11. الاتصال

contact@medi.tn — [يُستكمل: العنوان الإلكتروني للمكلّف بحماية المعطيات]